درعة تافيلالت .. الفقر يُمْرض الصحة والرداءة تغلب السياحة

24 أبريل 2017 - 1:01 م

جهة درعة تافيلالت هي إحدى الجهات الإدارية المستحدثة في التقسيم الجهوي الجديد للمملكة منذ 2015، تتمتع بموقع جغرافي مهم على الحدود الشرقية للمغرب، وتتميز بمناخ صحراوي شبه قاحل؛ غير أنه منتج على عدة أصعدة، وتعتبر من المناطق الزراعية التي تلائم مناخها القاسي، فهي رائدة في إنتاج التمور والسياحة السينمائية والسياحة الطبية الطبيعية.

بالرغم من هذه المؤهلات الطبيعية، فقد احتلت جهة درعة تافيلالت المرتبة الأخيرة في نسبة استفادة سكانها من الولوج إلى الحقوق الأساسية، حسب عدد من التقارير الوطنية والدولية. كما يوصف صبيب تدفق الاستثمار العمومي على الجهة بالضعيف، مقارنة بالجهات الإحدى عشرة الأخرى من المملكة.

وتعاني جميع الأقاليم المكونة لجهة درعة تافيلالت تخلفا كبيرا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يصنف سكانها، بحسب تقارير غير رسمية، في خانة “الفقراء”، إذ بلغ الفقر في جميع مناطق الجهة أكثر من 250 ألف فقير، وصنفت حوالي 60 جماعة ترابية في الجهة ضمن الجماعات “الأكثر فقرا” بالمغرب، أي أنها تعاني من الفقر المدقع. كما أن 75 في المائة من سكان درعة تافيلالت غير “موصولين” بقنوات المياه والصرف الصحي.

بلغ عدد سكان جهة درعة تافيلالت، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2014، حوالي مليون و634.212 نسمة، موزعين على خمسة أقاليم. وتأتي الرشيدية في مقدمة تلك الأقاليم من حيث العدد الكبير من السكان، إذ بلغ حوالي 418.451 نسمة، ثم إقليم تنغير بـ322.412 نسمة، وزاكورة بـ307.306 نسمة، وورزازات بـ297.221 نسمة، وميدلت بـ289.267 نسمة، منتشرين على مساحة تقدر بحوالي 115.592 كيلومترا مربعا.

موارد طبيعية

تحتل موارد المناجم المعدنية بدرعة تافيلالت مركزا متميزا في الاقتصاد الوطني ونموه. وقد جرى تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بشكل فعال عبر شبكة من المناجم والمصانع الضخمة، من حيث الإنتاج والتسويق والدخل تعد أهم مصادر المعادن بجهة درعة تافيلالت من الفضة والذهب، وتتمركز مكامنه في منطقة ايمضر وتيويت نواحي تنغير، والنحاس في منطقة احصيا بتنغير، والبليدة بزاكورة، ومعدن “الكوبالت” يتموقع بمنطقة بوازار الواقعة على بعد 34 كلم عن مركز تازناخت بإقليم ورزازات.

لجهة درعة تافيلالت حظ وافر في الثروات المعدنية، حيث يزخر باطنها بمواد مهمة ومتنوعة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، بما تقدمه من مواد أولية للتحويل والتصنيع.

وتتركز أهم هذه الثروات في المنطقة الجنوبية الشرقية وجهة درعة تافيلالت بصفة خاصة، بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية. وبالرغم من الكم الهائل للأطنان المعدنية النفسية المستخرجة في باطن تراب جهة درعة تافيلالت المهمشة اقتصاديا وتنمويا، لا تزال هذه المناطق ترزح تحت نير التهميش والفقر والإقصاء، دون الاستفادة من عائدات هذه المعادن التي تؤدي غالبا إلى استنزاف المياه الجوفية.

 سبق لعدة مناطق تنظيم احتجاجات مناهضة للسياسة التي تتعامل بها الدولة مع من لهم الحق في الاستفادة من الثروة، وتم التعامل مع احتجاجاتهم بالتجاهل.

سياحة مجالية

لا تخلو كل مناطق الجنوب الشرقي من مزارات سياحية تجذب السياح من كل جانب وترفع من المعدل الوطني للسياح الأجانب القادمين إلى المملكة؛ فمن ورززات إلى مرزوكة مرورا بقلعة مكونة وبومالن وتنغير، أو عبر اكدز وزاكورة والنقوب وتزارين والنيف، تزخر جهة درعة تافيلالت بأجمل المناطق الطبيعية استقطابا للسياح.

ويعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة بالجهة، خصوصا إذا أضفنا إليه ما توفره الصناعة المجالية والثقافة المجالية، حيث يمكن أن تصنع الجهة فارقا وتتموقع في مقدمة الجهات الصاعدة.

وبالرغم من المجهودات والأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي بالمغرب، باعتباره يمثل قطاعا إستراتيجيا للبلاد، سجل عدد من المنعشين والفاعلين السياحيين غياب أي إرادة أو فعل حقيقي يعكس هذه الأهمية، مؤكدين أن ما تم إنجازه بجميع مناطق الجهة يعتبر من اجتهاد الأشخاص.

ويمثل ضعف البنيات السياحية العائق الأكبر في تطوير القطاع؛ وهو ما جعل الجنوب الشرقي منطقة عبور سياحي فقط، عبور لا تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب، بالرغم من توفر كل شروط ومستلزمات سياحية بيئية رائدة وتوفر مواقع اكو سياحية لها صيت عالمي.

وطالبت مجموعة من الفعاليات العاملة في ميدان السياحة الدولة بدعم القطاع بجهة درعة تافيلالت، وتقديم الدعم وتأطير المهنيين والممارسين في هذا المجال، فضلا عن إقرار برامج حقيقية للنهوض بالقطاع، وتوفير البنايات التحتية اللازمة لتنشيط القطاع.

المهنيون ذكروا أن الدولة، ممثلة في وزارة السياحة، هي المسؤولة عن حماية المواقع الإيكو سياحية من العبث، والعمل على تنمية وتطوير المنتوج السياحي المحلي والجهوي.

خدمات عمومية رديئة

تثير الأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية “المزرية” الحالية بجهة درعة تافيلالت، وخصوصا على مستوى الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، الكثير من الاحتجاجات قصيرة أو بعيدة الأمد والتي يمكن أن تتحول في الأيام المقبلة إلى قنابل موقوتة تؤثر سلبا على الاستقرار الذي تنعم به المنطقة لسنوات وعقود ماضية.

وفي ظل غياب مشاريع اقتصادية واجتماعية بجميع مناطق جهة درعة تافيلالت، يعيش شباب الجنوب الشرقي عامة وجهة درعة تافيلالت خاصة أزمة بطالة خانقة؛ وهو ما يؤدي بالكثير منهم إلى التفكير بخوض غمار حياة أو موت والركوب في قوارب الموت إلى الجنة الموعودة “أوروبا”، فضلا عن معاناتهم من الفراغ والتهميش نظرا لما تعاني من نقائص تنموية بالجملة.

إلى جانب شكواهم من ضبابية المستقبل في ظل أزمة البطالة، يلاحظ أن حتى أولئك الذين بادروا منهم إلى تفعيل عديد من المشاريع الصغيرة وجدوا طريقهم نحو فشل شبه مبرمج، بعد أن أرغمهم ضعف الإمكانات على رفع الراية البيضاء ومغادرة الموقع، ليكون مصيرهم العودة إلى تسيير الفراغ والانضمام إلى طابور العاطلين الذين يترددون بالعشرات يوميا على مكاتب التشغيل.

الصحة “مريضة”

تمثل وضعية القطاع الصحي بجهة درعة تافيلالت بشكل عام أبرز مؤشر على ضراوة منطق الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه منطقة “اسامر”؛ ففي زمن ترفع فيه شعارات تعميم التغطية الصحية وشعارات التنمية البشرية هناك مئات الآلاف من الساكنة محرومة من أبسط الخدمات الصحية.

ولا مجال للحديث عن الرعاية الصحية أو عن طب التخصصات، ومستشفيات تنغير وورزازات وزاكورة والرشيدية وميدلت تنطق عن هذه الحالة وهم غارقة في الهشاشة وغياب الوسائل والموارد البشرية الضرورية وضعف بل غياب بنيات الاستقبال اللازمة.

الوضع الصحي “المتأزم” بالجنوب الشرقي أدى إلى وفاة العديد من الضحايا بسبب الإهمال الطبي وقلة إمكانات العلاج، وغياب أطر طبية وشبه طبية متخصصة؛ وهو ما يؤدي يوميا وفي غالب الأحيان إلى وفاة في صفوف “الرضع والحوامل والمسنين”، وبعض الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث السير ولسعات العقارب ولدغات الأفاعي.

وتعد منطقة إملشيل، باقليم ميدلت، ضمن المناطق التي أضحت توصف بـ”مقبرة” النساء الحوامل، نظرا لموقعها الجغرافي والتضاريس الوعرة، وغياب إرادة حقيقية من قبل القائمين على الشأن الصحي محليا وجهويا ووطنيا، لتشخيص الوضع والبحث عن حلول ممكنة لوقف استمرار وفاة الحوامل.

وحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد الوفيات المسجلة في أوساط الحوامل بمختلف مناطق إملشيل يبلغ سنويا ما بين 20 إلى 30 امرأة فضلا عن الأطفال الرضع، ولم تستبعد مصادر هسبريس ارتفاع العدد في السنوات المقبلة في حال عدم تدارك الوضع.

وكانت وفاة الطفلة “ايديا” فخر الدين المنحدرة من تنغير، التي لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الجامعي بفاس، بسبب ما تم وصفه بالإهمال الطبي، نقطة أفاضت كأس الاحتجاجات بالجنوب الشرقي، للمطالبة بضرورة رد الاعتبار لـ”اسامر” في جميع القطاعات الحيوية.

وبهذه المناسبة، جرى إحداث لجنة متحدثة باسم ساكنة الجنوب الشرقي أطلق عليها اسم “حراك اسامر” ضد الحكرة والتهميش والإقصاء، والذي يحمل عدة مطالب؛ أهمها: إحداث مستشفى جامعي بالجهة، وتوفير الأجهزة الضرورية بجميع المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية، وتعميم التغطية الصحية الحقيقية وضمان مجانية العلاج، وتزويد الأقاليم الخمسة بالتخصصات الطبية المطلوبة وبوسائل وآليات العلاج والاستشفاء المختلفة، فضلا عن محاربة السلوكيات السلبية في هذا القطاع.

مرصد دادس للحكامة

من جهته، قال كرسيم اسكلا، رئيس مرصد دادس للحكامة، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، “نعتقد أن الإشكال الأول هو وجود إرادة سياسية حقيقية لجبر الضرر الشامل لهذه الجهة ككل، إذ إن العديد من القرائن تؤكد استمرار نوع من السياسة الانتقامية تجاه هذه المناطق وجعلها مناطق عسكرية للنفي والعقاب الإداري”، مشيرا إلى أن “درعة تافيلالت فهي من جهة تضم سلسلة أهم المناجم بالمغرب؛ لكن أيضا سلسلة لأهم المناطق حيث الهشاشة والفقر والتفقير”.

وزاد المتحدث أن “المقاربة “الإحسانية” التي تتعامل بها الدولة مع ساكنة المغرب غير النافع تزيد الوضع سوءا، والمقاربة الأمنية هي الجواب السهل والمباشر، بل حتى البرامج التنموية في الكثير من الأحيان تتحول من حل إلى مشكل، لأنها تنزاح عن مراميها لتصبح مجرد آلية لتحسين المؤشرات الرقمية في التقارير الوطنية والدولية”، مشيرا إلى أن “برامج التنمية البشرية في بعض الحالات تعتبر ريعا لا يستفيد منه سوى أقلية من المقربين دون أن تكون لمشاريعهم آثار اجتماعية واقتصادية ملموسة”.

وذكر رئيس مرصد دادس للحكامة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مخطط المغرب الأخضر أمسى في حالات كثيرة وسيلة لاغتناء كبار الفلاحين ووسيلة للتهافت على أراضي السلاليات بطرق ملتوية”.

وأشار الناشط الحقوقي ذاته إلى أن “الجهة التي تعتبر منطقة سياحية بامتياز لا توجد في الأجندة الكبرى للمكتب الوطني للسياحة وللوزارة الوصية، وكمؤشر على ذلك أن هذه الجهة تتوفر على مندوب للسياحة مكلف بثلاثة أقاليم مجتمعة، ولا يتم التسويق لسياحة رجال الأعمال وسياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية بهذه الجهة”.

أما على مستوى التعليم، يقول المتحدث: “الجهة لا تتوفر على قطب جامعي متكامل من شأنه تسهيل الدراسات العليا لأبناء المنطقة. كما لا تتوفر الجهة ولو على مستشفى جامعي واحد؛ في حين هناك مدن تتوفر على أكثر من مستشفى جامعي”، مسترسلا “لا يعقل أن الجهة التي تتوفر على مناجم ومقالع عديدة لا تتوفر ولو على معهد واحد للمعادن”.

وأضاف المتحدث أن “هناك أشياء عديدة جوهرية واستعجالية. لهذا نطالب بإعطاء هذه الجهة الأولوية في البرامج الحكومية بجميع القطاعات، لأنه بدون تلك الإرادة السياسية لن يكون هناك أي معنى لأي مشاريع لا تحل إشكالات كبرى”.

وذكر رئيس مرصد دادس للحكامة أن “الجهة في حاجة إلى توطين مشاريع كبرى تتوافق والخصوصيات المجالية للجهة وتستجيب للرهانات اليومية للسكان”، متسائلا “لما لا يتم توطين أحد مصانع السيارات مثلا، عوض تكديس كل المشاريع الكبرى في الدار البيضاء وطنجة. كما نطالب أيضا بفصل وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لأن شجر الأركان منتشر في جهة سوس ماسة، وذلك لتختص وكالة مستقلة بواحات جهة درعة تافيلالت.

الحبيب الشوباني يوضح

وجوابا عن سؤال طرحته الجريدة  حول أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي يشتغل المجلس من أجل تنزيلها وتنفيذها بجميع أقاليم الجهة، قال الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، “منذ أن تحملنا مسؤولية رئاسة مجلس جهة درعة تافيلالت، وبتعاون مع مكتب المجلس ولجانه ومع الوالي وعمال الأقاليم والعديد من الشركاء المركزيين، تمكنا بوضع الجهة وقضاياها الحيوية في صلب مجموعة من الشراكات والتدابير الكفيلة بتحسين مؤشرات التنمية والعيش الكريم بها”؛ وذلك من أجل رفع جاذبيتها الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية التي تتطلع إليها ساكنتها.

وأضاف المسؤول الجهوي أن المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت صادق على اتفاقيتين في مجال الصحة تقضيان بتخصيص اعتماد سنوي قدره 45 مليون درهم (أربعة ملايير ونصف المليار سنتيم) لتحسين الخدمات الصحية عبر تشغيل الموارد البشرية وتجهيز المستشفيات ودعم جراحة القلب والشرايين بالجهة، مشيرا إلى أننا “نحن جاهزون للتعاون مع وزارة الصحة لتفعيل برنامج ثلاثي السنوات بهذا الخصوص”.

وكشف الحبيب الشوباني عن أن المجلس الجهوي صادق على تخصيص 25 مليون درهم سنويا لدعم مجهود التربية والتكوين بالجهة، فضلا عن مصادقته على اتفاقية مع وزارة التجهيز ترمي إلى إنفاق حوالي 4,5 مليار درهم لبناء الطرق بالجهة.

وذكر المتحدث أن المجلس المسير لجهة درعة تافيلالت صادق على تخصيص 10 مليون درهم لدعم الرحلات الجوية للمطارات الثلاثة بالجهة خدمة للمواطنين وللسياحة بالجهة، فضلا عن إطلاقه الدفعة الأولى من صفقات برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي بغلاف 600 مليون درهم ستمكن من بناء حوالي 500 كلم ويستفيد منها حوالي 290 ألف نسمة معزولة.

وأشار المسؤول الجهوي إلى أنه سيتم، وبشراكة مع المجتمع المدني، بناء عشر قناطر سنويا لفك العزلة، ودعم الصعود الرياضي بالجهة، ومواكبة حوالي 500 تلميذ وتلميذه متفوقين دراسيا، ودعم الصناعة السينمائية والبحث العلمي الموجه لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية بالجهة.

وأوضح رئيس جهة درعة تافيلالت، في تصريح لهسبريس، أن “المجهود الذي بذل في سنة ونصف السنة تقريبا مكن من المصادقة على حوالي 55 اتفاقية ستعبئ حوالي 6 ملايير درهم كلها موجهة إلى تنمية الجهة، مبرزا أن “هذا التفكير العملي لم يمنعنا من إطلاق دراسة متكاملة لصياغة التصميم الجهوي لإعداد التراب والمخطط الجهوي للتنمية من أجل امتلاك رؤية علمية مندمجة وتشاركية لتنمية درعة تافيلالت.

أين يكمن الخلل؟

واقع الحال يقول إن آلة الجهة التنموية لا تعمل بشكل يستوعب أحلام الساكنة ويفتح أمامهم فرصا واعدة تغنيهم طرق الضياع في المدن الداخلية أو المكوث عبر قارب الهلاك في اتجاه الحلم الأوروبي أو الموت على عتبات مستوصفات الجهة الفارغة.

المؤشر الحقيقي لما آل إليه الوضع الحالي، لمختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالجهة، يعري واقع حال جهة درعة تافيلالت، التي تعيش أغلب ساكنتها ظروفا معيشية قاسية؛ وهو ما يجعلها تتبوأ أسفل الترتيب من حيث الغنى عكس جهات أخرى بالمغرب، واحتلت الرتبة الأولى من حيث الفقر والإهمال والحرمان والحكرة.

ويكمن الخلل، حسب المتتبعين للشأن العام الجهوي، في التعامل السلبي الذي تتعامل بهذا الدولة المركزية مع ساكنة الجنوب الشرقي، فضلا عن كون مكامن الخلل في تعطيل آلة التنمية بالجهة لا يخرج عن ثلاثة أسباب؛ أولها ضعف الموارد البشرية القيادية بالجهة القادرة على خلق الثورة وقيادة الجهة إلى بر الأمان التنموي، وثانيها غياب رؤية تنموية واضحة المعالم لدى الفاعلين بالجهة وعدم قدرتهم الإبداعية في تصميم نموذج تنموي قادر على استدماج جميع المكونات المطالبة في مخطط تنموي ثوري يسهم في تحقيق كرامة الإنسان. أما ثالث الأسباب، وهو الأهم، فيتعلق بأن الجهة تحتاج إلى تضامن وطني على جميع الأصعدة؛ فهي في وضعية قصور وفي أمس الحاجة لمن يأخذ بيدها ماديا وبشريا، لتخطو خطواتها الأولى نحو طريق التنمية.

محمد آيت حساين

عن هسبريس.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .