الرشيدية:بعد فشله في تدبير الملفات الاجتماعية والي الجهة يجتمع بممثلي هيئات المجتمع المدني

1 يونيو 2017 - 5:47 م

عقد والى جهة درعة تافيلالت محمد فنيد اجتماعا مع ممثلي هيئات المجتمع المدني والسياسي والنقابي باقليم الرشيدية واستعرض جملة من المشاريع القائمة والمنجزة والاغلفة المالية المخصصة لذلك بمناطق الخنك،مدغرة،الرتب واوفوس ………

ليفتح بعد ذلك باب المداخلات التي ركزت بالاساس على وضعية الفلاح بالمنطقة وملفات ذوي الحقوق الاستثمارية والمركونة برفوف العمالة هذه الاخيرة التي يجب الاشارة انها جمدت من طرف الوالي بدعوى تعبئة الرصيد العقاري الفلاحي لاصحاب الشكارة……فيما ركزت المداخلة الثالثة حول الوداديات السكنية العالقة كحق دستوري يكفله الدستور ، حلها سيبقى مرتبط بحسابات سياسوية ضيقة ويغلب عليها طابع الشخصنة والانتقامات المجانية .

مشكل الصحة بالاقليم كان حاضر وبحدة خلال هذا اللقاء والذي تعاني منه كافة شرائح المجتمع الراشيدي وسوف نعود وبتفصيل للمشاكل والاكراهات والتجاوزات والخروقات التي يعرفها هذا القطاع في موضوع لاحق مستقل……

وتأتي هذه المبادرة التواصلية متأخرة،بالنظر للمدة الزمنية التي قضاها على رأس هذه الولاية حيث لم يعقد اي اجتماع مع ممثلي الاحزاب والنقابات وممثلي الجمعيات منذ تعيينه بل بلغ الى علم الجريدة انه يمتنع عن استقبال ممثلي الهيئات السياسية ……….بحجة أنه ‘ مامساليش عندو اجتماع’ و ‘قولوا ابدل الساعة’ متجاهلاا كلام صاحب الجلالة الذي يقول:

‘إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.

وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية ، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.

وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.

كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات ، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها.

فالغاية منها واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.’انتهى كلام صاحب الجلالة.

إن اضطلاع الجهة  السيد الوالي بدورها التنموي وفي إطار صلاحياتها، لا يمكن أن يتم إلا في أجواء يسود فيها أمن الأشخاص والممتلكات والأمن الإنساني بمفهومه الشامل، حيث يشعر المواطن بالطمأنينة و ينصرف إلى الإسهام الإيجابي في الحياة العامة،  ولن بأتى ذلك الى بتنمية حقيقية مندمجة وليس بصم الاذان واغلاق الابواب والانصات لشرذمة ابان التاريخ عن عجزها تحاول جر الجهة لمنزلقات خطيرة ‘فيق الى بغيتي تفيق’
ناهيك أن السياق السياسي و الدستوري السيد الوالي  المحترم و المؤطر للسياسات الأمنية ترافق مع تكريس الجهوية الموسعة كاختيار أساسي لتدبير التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.
إن إقرار الحكامة الأمنية القائمة على أسس المسؤولية والشفافية واحترام الحقوق والحريات يعتبر مدخلا أساسيا لإنجاح الانتقال الديموقراطي، وتعزيز دولة الحق و القانون، و أن الدستور الجديد وضع الضمانات الأساسية لتأطير السياسات الأمنية ضمن التوجه العام لدولة القانون، من خلال التنصيص على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، و جملة من الحقوق والحريات التي تعزز مسار بناء الديمقراطية و المواطنة.

ويذكر ان وزارة الداخلية ، اصدرت بلاغا شدد فيه لفتيت  على أن الانتساب لسلك رجال السلطة هو تكليف مسؤول خاضع، على غرار ما هو قائم بالنسبة لجميع المسؤوليات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة ‘راسي عريان’.

وفي استحضار للمفهوم الملكي للسلطة الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أكد وزير الداخلية على أنه يتعين على من يسعى لشرف الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن،والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين ……….كل ذلك تجده  غائبا في سياسة الوالي الحالي لجهة درعة تافيلالت حيث شكل البعد عن هموم المواطن السمة البارزة لولايته.

يتبع………

الحدث بريس

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 1 )
  1. الانوار :

    أنا صاحب مشروع يهدف تنمية المنطقة ” دوز اعمي لمركز الاستثمار نحلبوك ” مرحبا بلي جا وجاب”…

    إضافة تعليق تعليق غير لائق

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .