الشوباني يستبدُ برئاسة جهة تافيلالت ويـصادرُ حق المعارضة لاقتراح تعديلات على النظام الداخلي للجهة

15 يناير 2018 - 11:25 ص

 

 

 

أقدم لحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت وبإيعاز من نائبه الرابع على عرقلة مناقشة نقطة تعديل القانون الداخلي لمجلس الجهة، والتي تضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، وذلك يوم الأربعاء الماضي إبان الاجتماع الذي خصص لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.

هذا وقد أمر الشوباني برفع برقية الولاء إيذانا بانتهاء الدورة، دون السماح باستكمال نقاش نقطة تعديل النظام الداخلي الذي بدأ في بداية الأشغال، حيث أعطيت الكلمة لإحدى عضوات المعارضة “حياة بناني” التي بدأت في تلاوة وتقديم المادة الأولى المعروضة للتعديل، غير أن الشوباني قاطعها ومنح الكلمة لنائبه الرابع الذي اعترض، وبشكل غير مبرر، على مبدأ إدراج النقطة بجدول الأعمال، وهو ما أقره الشوباني الذي ختم دورة المجلس الاستثنائية دون تحديد مآل تلك النقطة أو اتخاذ أي قرار بشأنها كما يقتضي القانون، وهو ما اعتبرته المعارضة إخلالا بالسير القانوني لعمل مجلس الجهة واستخفافا بدور المعارضة في المجلس متسائلة عن الطريقة التي سيبرر بها الشوباني هذا الخرق علما أن أطوار الاجتماع مسجلة بالصوت والصورة وموثقة في المحاضر؟ وعلما أن فعلته هذه تعد سابقة في تاريخ عمل المجالس المنتخبة؟

وفي تصريح لموقع Rue20.com أكد ‘سعيد شباعتو’ عضو مجلس الجهة عن المعارضة أن الهدف من مشروع تعديل القانون الداخلي، هو إدخال بعض المقتضيات لضمان ديمقراطية تشاركية أكثر لكل المستشارين، والابتعاد عن التسيير الانفرادي الذي يكرسه الشوباني.

وأشار شباعتو إلى أن المعارضة داخل مجلس جهة درعة تافيلالت ناضلت من أجل أن تعطى الأهمية لدور اللجان، ويمنح لرؤسائها الحق في عرض التقارير أمام المجلس، وهو ما تحقق أخيرا في دليل واضح على سعي المعارضة نحو تحقيق السير الأمثل لمجلس الجهة خدمة للصالح العام.

وأضاف شباعتو أن المعارضة كانت تطلب كلما دعت الضرورة إلى تكوين لجان تضم جميع الأطياف السياسية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية الجهوية، وهو ما تم العمل به في اعتماد اللجنة التي ذهبت إلى الرباط وحسنت مقتضيات اتفاقيات الطيران.

وأكد شباعتو أن تعديل النظام الداخلي يصب في مصلحة كل العضوات والأعضاء الديمقراطيين، الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية وأن تعطى لهم الفرص للتكوين، وذلك لتحقيق الهدفين الأساسيين للجهوية المتقدمة، وهما التنمية الجهوية وترسيخ الديمقراطية المحلية بشقيها الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

هذا وتساءل شباعتو عن مدى استعداد الرئيس لمساعدة المجلس لتحقيق هذه الأهداف من خلال نظام داخلي ديمقراطي وشفاف يشرك جميع الأعضاء والعضوات في اتخاذ القرارات؟

عن الزنقة 20.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .