الرشيدية:جمعية تافيلالت هل دقت ساعة الحساب؟ - الحدث بريس

الرشيدية:جمعية تافيلالت هل دقت ساعة الحساب؟

19 سبتمبر 2019 - 1:50 م

 

الحدث بريس:يحي خرباش.

خلافا للجمع العام السابق الذي انعقد بتاريخ 28 أبريل من سنة 2018  والذي أعلن في بيانه الختامي عن فوز التهامي الدباغ رئيس غرفة بمحكمة النقض برئاسته للجمعية  في  جو سادته الفوضى وسوء التنظيم -مقال بتاريخ 30 ابريل 2018 -، فإن مبادرة الرئيس ومن معه في محاولة لعقد جمع  عام استثنائي آخر يوم  14 شتنبر من سنة 2019  خاصة بعد عدم حصوله على الوصل القانوني الذي يمكنه من التربع على  كرسي الرئاسة ربما  مدى الحياة قد  توقفت عند أبواب المركب الثقافي ، بعدما منعته السلطات من عقد هذا الجمع العام ،نظرا لعدم توفر الجمعية على الشروط القانونية  والخروقات الإدارية والمالية التي لا زالت تلا حق الدباغ في هذا الصدد من طرف أعضاء الجمعية ، ومطالبته بالحسابات الخاصة بالجمعية بعد وفاة رئيسها السابق.

 وكما يعلم الجميع فان  الدباغ كان يخطط للاستفراد بالجمعية  مستغلا سلطته ومنصبه القضائي ، ففكر في تسوية حالة التنافي التي كان عليها بتاريخ 28 أبريل 2018 تاريخ إعلانه رئيسا والثابتة عليه بموجب تصريح للسلطات بلائحة المكتب التنفيذي بكون مهنته رئيس غرفة بمحكمة النقض والحال أنه اعفي من مهامه في يناير 2019 ،كل هذا من أجل التحضير بنفسه لجمع عام استثنائي والترشيح  من جديد للفوز بالرئاسة وهو في حالة انعدام التنافي،وبهذا يكون الدباغ قد انتصر لجميع الخروقات القانونية والكل يهون من أجل كرسي الرئاسة.

مبدئيا وضيفة الدباغ المهنية لا تسمح بخرق الدستور خاصة المادة 111 التي تلزم القضاة بواجب التحفظ والتحلي بالأخلاقيات القضائية كما أن الدباغ وجد نفسه مجبرا على خرق المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة التي تمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال وعليه فإن وضعية الدباغ منذ 14 أكتوبر من سنة 2016   بالمكتب المسير غير قانونية،وأن كل ما قام به منذ وفاة رئيسها الأول  يوم 17 ماي 2017 إلى يومنا هذا مرورا بتنصيب وإعلان نفسه رئيسا يوم 28 أبريل 2018 يعتبر باطلا وهي موضوع طعون مسجلة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.

مناورات الرئيس المزعوم لم تقف عند هذا الحد ، بل استغل اسم الجمعية بتنظيم قافلة طبية بتازرين وتسجيل أكثر من 147 منخرطا جديدا لتفادي الانتقادات التي وجهت له في الجمع العام السابق، تبعها تنظيم حفل غنائي كبير بمناسبة عيد العرش  الأخير في تحد كبير لبلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 14 يونيو من سنة 2019 سعيا منه كسب مودة السلطات ،غير أن السحر انقلب على الساحر ولم يتم انعقاد الجمع العام ، وعاد الدباغ إلى مقر عمله بخفي حنين ، وكيفما كان الحال فإن جهود المؤسسين الحقيقيين للجمعية  لا زالت مستمرة من أجل إعادة رد الاعتبار  للجمعية واسترجاع بريقها الذي انطفأ بسبب دخلاء على  الجمعية الذين أساؤوا لها  واضروا باسمها وسمعتها ،أشخاص قادرين على ذبح القانون المفروض فيهم حمايته  واستغلا له في الإجهاض على الديمقراطية ، وتبخيس المكتسبات الدستورية  لا لشيء سوى إشباع الذات من الرغبات ،والجلوس على كرسي السلطة ضدا على القانون.

 

(شوهد 904 مرة، زيارات اليوم 2)

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 6 )
  1. موح زدكي :

    إلى المعلق مولاي علي
    يا أخي لا أحد من زملائه القضاة سيرهن مستقبله المهني بالتحيز لصالحه في الأحكام .
    إنهم سيتبرؤون منه مثلما تبرا منه الدستور و النظام الأساسي للقضاة ورؤسائه في السلطة القضائية وسلطات الدولة العليا .
    لقد حضرت اجتماع 28 ابريل 2018 وسمعته يقول أن هناك اجراءات أمنية مشددة في القاعة من أفراد الأمن الخاص وأن هناك كاميرات للمراقبة ومفوضين قضائيين . ولقد كرر نائبه ومشجعه مطصفى الإسماعيلي هذا الترهيب .
    وهكذا أراد تحويل اجتماع جمعوي إلى جلسة من الجلسات القانونية للمحاكم حيث يجب أن يسود الانضباط ويمكن للرئيس الامر في الحين باعتقال كل من أخل بالنظام .

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  2. المرغادي :

    بذكر الاحتفال بعيد العرش فلقد كانت امسية غنائية صاخبة منسوبة لجمعية تافيلالت استقدم لها الرئيس فنانين كبار من الرباط يعلم الله كم كلفت استضافتهم وكم كلف تنصيب المنصة وتنظيم الحفل ؟.
    مع العلم ان الجمعية في السابق كانت تحتفل بهذه الذكرى بما يتوافق مع اهدافها وذلك بتوزيع المساعدات على الفقراء وليس بتبذير الاموال في حفلات الغناء والرقص.
    اليس ذلك تحديا لبلاغ القصور الملكية يستوجب المحاسبة؟

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  3. جرفاوي :

    هذا الزعيم الذي يبدو في الصورة محمولا على اكتاف انصاره بعد فوزه برئاسة جمعية تافيلالت يوم 28 ابريل 2018، اعرفه عنيدا متسلطا لن يتراجع حتى يرتطم راسه بالحائط.
    لقد تقلب في رئاسة المحاكم وسيتمسك باي كرسي للرئاسة ولو كان وهميا.
    سيتحايل ويراوغ ليبقى رئيسا لجمعية تافيلالت حتى يتمكن من قيادة المجتمع المدني في منطقة تافيلالت ليحصل على الجاه الذي يحقق به مصالحه الشخصية.
    والدليل انه تحدى الدستور وتحدى النظام الاساسي للقضاة وتحدى القانون الاساسي لجمعية تافيلالت وتحدى السلطات العليا في الدولة.

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  4. مولاي علي :

    يجب ان يحاسب هذا المتطفل الذي تسبب في حرمان المحتاجين في منطقة تافيلالت من الرئاسة الشرفية لولي العهد لجمعية تافيلالت.
    لقد صار من المغضوب عليهم هو ومن معه بعد سحب الرئاسة الشرفية .
    سيحاول استعمال معارفه في جهاز القضاء لصدور الاحكام لصالحه ولكن القضاة العقلاء لن يضعوا بيضهم في سلته.

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  5. موح زدكي :

    بربط المسؤولية بالمحاسبة يبدأ الإصلاح.
    تقول الفقرة الأخيرة من المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة ،الصادر في 24 مارس 2016 ما يلي :
    “غير أنه يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال”.
    وهذا ما أكده قرار المجلس الدستوري رقم 16/992 المؤرخ ب 15 مارس 2016 .
    كما جاء في المادة الانتقالية 110 من نفس النظام أعلاه ما يلي :
    “يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي”.

    إضافة تعليق تعليق غير لائق
  6. خباشي اوفوسي :

    بلاغ 14 يونيو 2019 صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة وهذا نصه :
    “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الاحتفالات بالذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، ستتم وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل، وذلك على غرار السنوات السابقة. وبناء عليه، فإن مختلف المؤسسات والهيآت والفعاليات الوطنية مدعوة لتخليد هذه المناسبة السعيدة بطريقة عادية، ودون أي مظاهر إضافية أو خاصة ” .

    إضافة تعليق تعليق غير لائق

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .