الرأي العام الحسيمي لا زال ينتظر التحقيق في تفويت عقارات الدولة بطرق غير مشروعة لفائدة مسؤول سابق بعمالة الحسيمة‎

Driss
2021-03-29T16:37:03+00:00
جهات
30 أغسطس 2020
الرأي العام الحسيمي لا زال ينتظر التحقيق في تفويت عقارات الدولة بطرق غير مشروعة لفائدة مسؤول سابق بعمالة الحسيمة‎

الحدث بريس:مراسلة/الحسيمة.

لازال الرأي العام والمجتمع المدني والحقوقي بالحسيمة ينتظرون الإجراءات المتخذة في حق الكاتب العام السابق لعمالة إقليم الحسيمة (م. ب) المحال على التقاعد قبل أربع سنوات، الذي أقدم على تفويت أملاك الدولة لفائدته ولزوجته بطريقة غير مشروعة.

هذا وقد تم اكتشافها مباشرة بعد إحالته على التقاعد، وكانت موضوعا لعدة تقارير إعلامية وتنديدات حقوقية وجمعوية واسعة النطاق طيلة أربع سنوات خلت، دون أن تلقى الجواب الشافي من طرف مسؤولي الداخلية، ويتعلق الأمر بتحويل سكن إداري مخصص لإيواء الكاتب العام للعمالة بوسط المدينة (وراء المحكمة الابتدائية) عبارة عن منزل محاط بحائط تتوسطه حديقة، حيث تصل قيمة العقار حاليا في هذا الموقع إلى ثلاثة ملايين سنتيما للمتر المربع.

هذا وقد قام الكاتب العام بتقسيمه بواسطة حائط، وعمد لتفويته لفائدة زوجته الموظفة بجماعة الصخور السوداء ولم يسبق لها العمل قط بالحسيمة، فيما قام كذلك بالاستيلاء دون سند قانوني على فيلا تابع لأملاك الدولة بشاطئ الطوريس التابع لدائرة بني بوفراح، قبل أن يقوم بتفويتها لنفسه، مستغلا نفوذ منصبه على رأس العمالة، حيث كان عاملا بالنيابة لمدة سنة كاملة في 2015.

وقد لاحظ الرأي العام المحلي أن المعني بالأمر لازال يتردد على مدينة الحسيمة لتفقد أملاكه التي حصل عليها بطرق ملتوية يشوبها الشطط واستغلال النفوذ واستخدام السلطة التي كانت بيده حينئذ، ورغم الضجة التي واكبت هذا السطو غير المشروع على الأملاك العمومية، فإن المصالح المركزية المعنية لم تفتح أي تحقيق في الموضوع لحد الآن.

إلى ذلك يبقى الأمل الوحيد في السلطات العليا الحريصة على إحقاق الحق وتنزيل بنود الدستور التي تشدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ولجم جماح المفسدين بالإدارات العمومية. بيد أنه من غير المقبول قانونيا وأخلاقيا أن يتم التساهل بهذه الطريقة في عدم المحاسبة، والتفريط في الأملاك العامة والسكوت على إهدارها، نظرا لما تشكله هذه القضية من خطورة تمس مصداقية الإدارة الترابية، وتخدش سمعتها، ومن شأن هذا التساهل أيضا تشجيع بعض المسؤولين عديمي الضمير على الإقدام على إقتراف نفس الأفعال التي اقترفها هذا المسؤول السابق بعمالة الحسيمة، ما دامت المحاسبة غائبة والحفاظ على ممتلكات الدولة مسألة غير مطروحة حتى إشعار آخر. ويبقى السؤال الذي طرح من طرف الرأي العام الحسيمي منذ أريع سنوات بدون جواب، من يغطي على هذا المسؤول؟؟ ومن يوفر له الحماية من المحاسبة؟؟

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق
error: المحتوى محمي !!