لفتيت يدعو الولاة والعمال إلى التقشف

mustapha mess
سياسية
24 فبراير 2021
لفتيت يدعو الولاة والعمال إلى التقشف

الحدث بريس ـ مُتابعة

توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بسيل من التقارير التي تشكك في ذمة بعض رؤساء المجالس، وكيفية تعاطيهم مع المال العام، والإسراف في صرفه بطرق يكتنفها الكثير من الغموض، داعية في نفس الوقت كبار المتخبين إلى السهر على التدبير الأمثل لنفقات جماعاتهم الترابية في ما تبقى من السنة المالية الجارية.

و ٱكدت مصادر إعلامية بٱن مصالح وزارة الداخلية دعت الرؤساء بمختلف أشكالهم وألوانهم، في مذكرة مرفوعة إلى الولاة والعمال، إلى التقشف في الميزانية والاعتمادات المخصصة لمواجهة الطوارئ، تحسبا للتداعيات التي يمكن أن تخلفها الكوارث الطارئة على مداخيلها.

واستنادا إلى المصادر ذاتها التي ٱوردت الخبر من وزارة الداخلية، فإن هذا الإجراء سيمكن رؤساء المجالس الترابية من ضمان تغطية أمثل للنفقات الإجبارية لميزانياتهم والمصاريف الضرورية لتدبيرهم.

ووفق المصادر نفسها، فإن الأمر يهم نفقات التسيير الضرورية، سيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، وبنفقات التسيير والتجهيز الاستعجالية والضرورية، التي يتم تحديدها بتشاور مع الولاة والعمال من قبل الرؤساء، وتضمن بلوائح تعد باشتراك بين الطرفين خصيصا لهذا الغرض، ويتم إرسالها إلى فيه الولي والعمال إلى المحاسبين العموميين التابعين إلى الخزينة العامة.

وكشفت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية طالبت الأمرين بالصرف بالحرص على التقيد التام بما جاء في دورية صدرت بهذا الخصوص، كما دعتهم إلى العمل على الوفاء بالالتزامات المالية لجماعاتهم الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة اداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات المتوسطة والصغيرة، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.

وأوضحت أن وزارة لفتيت دعت الولاة والعمال إلى القيام بالعملية نفسها بالنسبة إلى نفقات وكالات تنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية ووكالات التوزيع الواقعة تحت نفوذهم، بتشاور مع رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات المعنية او الهيئات التابعة لها.

وخلصت المصادر عينها الى ٱن بعض الرؤساء استغلوا توجيهات سابقة لوزارة تقضي القيام بتحويلات مالية لمواجهة كورونا، من خلال تخصيص أغلفة مالية لاقتناء القفف ومواد التعقيم، للتلاعب في المال العام، عن طریق النفخ المبالغ فيه في للفاتورات، بتواطؤ مع شركات وممونين وهو ما انتبهت إليه الوزارة الوصية، داعية المنتخبين بالتقشف، ودخلت هيآت حماية المال العام على الخط، وأحالت ملفات رؤساء جماعات تطاردهم شبهة فساد مالي بسبب التحويلات نفسها، على محاكم جرائم الأموال، خصوصا بجهة الرباط سلا القنيطرة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق
error: المحتوى محمي !!