وزارة المالية والاقتصاد: بلغ عجز ميزانية الدولة 12,6 مليار درهم في متم فبراير

mustapha mess
سياسية
15 مارس 2021
وزارة المالية والاقتصاد: بلغ عجز ميزانية الدولة 12,6 مليار درهم في متم فبراير

الحدث بريس ـ مُتابعة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021 أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في نفس الفترة لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة كوفيد -19.

وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم فبراير 2021، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الإيرادات ب 0,3 مليار دولار، وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الإيرادات يعزى أساسا إلى الإيرادات غير الضريبية (زائد 0,7 مليار درهم)، بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020.

بالمقابل أكد التقرير أن الإيرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0,9 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0,4 مليار درهم)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0,4 مليار درهم)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئيا من خلال ارتفاع الإيرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0,4 مليار درهم).

وأوضحت الوزارة أن إيرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2,2 مليار درهم، و1,7 مليار درهم، مشيرة إلى أن تقييم أداء الإيرادات الضريبية عند متم فبراير 2021 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (متم فبراير 2020)، لم يبتدأ بعد آثار كوفيد-19.

وأكد المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالنفقات العادية فقد سجلت انخفاضا بحوالي 1,1 مليار درهم، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع والخدمات (ناقص 1,5 مليار درهم)، وفوائد الديون (ناقص 0,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى ارتفاعا ب 814 مليون درهم لتكاليف المستخدمين، لاسيما إجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن كلفة المقاصة بقيت على العموم مستقرة عند 2,9 مليار درهم في متم فبراير 2021، مقابل 2,8 مليار درهم السنة الماضية.

ونتج عن تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي بـ7 مليار دولار، وتحسن طفيف مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 (ناقص 8,4). وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضا ب1,1 مليار درهم لتستقر عند 15,2 مليار درهم، مسجلا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل إنجازها إلى 22,3 في المائة.

بالموازاة مع ذلك يعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساسا إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 ب 1,8 مليار درهم، والذي ارتفع ب1,7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات كوفيد-19.

وبخصوص هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة ب 0,9 سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13,4 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم عند متم فبراير 2020.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق
error: المحتوى محمي !!