خطاب المظلومية وعطيني نعطيك في تصريح عزيز الرباح-الحدث بريس الكترونية متجددة

خطاب المظلومية وعطيني نعطيك في تصريح عزيز الرباح

خطاب المظلومية وعطيني نعطيك
12 أبريل 2021 - 12:34 ص

أطل علينا اليوم عزيز الرباح في تصريح صحفي من  الرشيدية عاصمة جهة درعة تافيلالت  بخطاب المظلومية الذي تفنن فيه حزب العدالة والتنمية بهدف استمالة أصوات الناخبين قبيل الاستحقاقات المقبلة. خطاب وجدت عناصر البيجيدي فيه ضالتها لخداع المواطنين، بل أصبحوا المتفردين فيه مرتدين ثوب السماحة والتقوى، ليدسوا سمومهم الخبيثة فيما بعد عبر فرقهم في جميع دواليب المؤسسات المنتخبة…فالرجعية لايمكن أن تنتج إلا التخلف ولا شيء سوى التخلف ومزيدا من التقهقر على مختلف جميع الأصعدة…

الفريق الفاشل الذي يعاكس تيار التنمية و يحترف العنتريات و المظلومية و الذين قال فيهم المجتمع الرشيدي كلمته في الانتخابات الجزئية و الذين انفصل عنهم اغلب الصادقين من حزبهم .

إنها شطحات اللحظات الأخيرة والتي تؤكد بالملموس استئناس الفريق الفاشل بالكراسي والمناصب وما تتيحه من امتيازات من تعويضات قانونية وغير قانونية ( كالذي يأكل السحت فعقابه جهنم) وامتطاء السيارات الفارهة  التي لم تكن لهم الفرصة حتى ليحلموا بها والسفريات في مشارق الأرض ومغاربها والإقامة في الفنادق الفخمة والمبالغة في فصول الإطعام والاستقبال . فعن أي تنمية يتحدث هؤلاء! وهم الذين دأبوا على استغلال مآسي الضعفاء! فكيف لهؤلاء الذين التأموا من اجل اجترار خطاب المظلومية الذي مله المغاربة، وكأن هؤلاء القوم معصومون من الخطأ ولا يأتيهم الباطل لا من بين أيديهم ولا من خلفهم ومنهم من حضر الاجتماع ويتربع على كرسي أعلى هيأة للحزب بالجهة وهو متورط في فضائح أخلاقية يعرفها القاصي قبل الداني  وتورط في قضية ما بات يعرف  بتزوير شواهد كوفيد  ، التي نترك للقضاء قول كلمته الفصل فيها. ومنهم من يرغد ويزبد ولا يستحيي من التبجح بالعنترية في تدبير الشأن العام بمدينة الرشيدية والركوب على قضايا الضعفاء واختلاق أساليب الاصطدام مع الإدارة في قضايا لا تقبل ذلك , ما دامت مؤطرة بالقانون والمساطر الإدارية.

فمجال الشأن العام يقتضي الحكمة، الكياسة، التعقل، التواضع والتبصر . وهذا كان سببا كافيا كي يقاطعه وينقلب عليه المقربون الذين كانوا يشكلون معه الأغلبية داخل جماعة الرشيدية، ولربما هذه الفئة التي تواجه الفاشلين من مدبري الشأن العام من منتسبي العدالة والتنمية من الداخل وتواجههم بالحقائق الدامغة، أصبحت تنسف مخططهم البئيس الغارق في التضليل والكذب والانتهازية.

أما الثالث والذي يعتبر شريك رئيس الجهة في تعطيل حركة  التنمية  فنهمس في أذنه ونقول له هل التعويضات عن المهام والتنقل تفوق في عددها أيام السنة، بحيث لا تستثني أيام العمل بالكلية؟

ولنسائل كبير البيجيديين بالجهة والذي يتلو عليهم زابوره… أين برنامج التنمية الجهوية، المفروض إعداده في السنة الأولى والذي يعتبر خارطة طريق لتدخلات الجهة في ميدان التنمية ؟وأين المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي يعتبر وثيقة استشرافية استراتيجية لمدة 25 سنة ؟ زد على ذلك محاولته دغدغة مشاعر الساكنة من خلال العزف على وتر الدعم الموجه للجمعيات والتعاونيات وكذا سعيه للاقتراض في اللحظات الأخيرة من عمر المجلس لتمويل الطرق في الوقت الذي ضل يردد بأن الجهة تتوفر على أموال طائلة لانجاز المشاريع فهل هناك تناقض اكبر من هذا؟ ثم كيف لم يستطع رئيس الجهة الذي ظل يدبر الجهة بمنطق الضيعة دون ملامسة القضايا الحقيقية للمواطنين ، بحيث استعمل أساليب اقل ما يقال عنها أساليب قذرة لا تليق بمسؤول جهوي كانت سببا في فقده لأغلبيته. علما انه إذا احتكمنا إلى منطق الأغلبية العددية التي يتمسك بها الفريق الفاشل كلما تمكن من ذلك ، فان فريق الحزب الفاشل داخل مجلس الجهة لا يمثل سوى الربع وبالتالي كان حريا برئيس الجهة أن يقدم استقالته وينسحب بشرف لا أن يتمسك بمزايا المنصب وهو مرفوض من طرف أغلبية المجلس، ويجر وراءه ملفات معروضة على انظار القضاء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ملف صفقة حافلات النقل المدرسي وملف دعم الجمعيات والاطعام والاقامة….

أما ما يتعلق بحديث صاحبنا المبعوث من الامانة العامة للعدالة والتنمية عن الانتقائية فهذا اكبر دليل على الجهل والضحك على أنفسهم لا على المغاربة ولا المواطنين بجهة درعة تافيلالت الذين قالوا كلمتهم في الانتخابات الجزئية باقليم الرشيدية وعبروا عنها بكل استقلالية.

فهل أصيب الرباح وحاشيته بعمى المناصب، بحيث لم يعد يحترم مؤسسات الدولة ومنها القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية، لان جميع هؤلاء الذين عزلوا أو توبعوا صدرت في حقهم أحكام قضائية؟ فهل يقصد الرباح من خلال استعماله المفرط لمصطلح الانتقائية أن القضاء غير مستقل؟

إن تصريح مثل هذا يستوجب فتح بحث قضائي من قبل النيابة العامة لمعرفة ظروفه وملابساته؟
فهل من بدد أموال عمومية كرئيس جماعة الجرف لا يستحق العزل، علما أن خلفه يسير على نهجه ؟
وهل من ثبت في حقه سرقة ممتلكات جماعية من المحجز ( الحديد) لا يستحق العزل ؟
وهل من يتلاعب بالصفقات العمومية وسندات الطلب والشواهد الإدارية ورخص التعمير ونقصد هنا رئيس جماعة أرفود…. لا يستحق المتابعة؟
وهل من يتبجح بمساعدة الفئات المستضعفة والفقيرة يمكن أن يسمح لنفسه بتسليم رخصة مقهى بدار الطالب ببوذنيب حارما هذه الفئة التي تستوجب الحماية بمقتضى الشعائر الدينية التي يفصلونها على المقاس ويقتبسون منها ما ينسجم مع مصالحهم واهوائهم ، وكذا بمقتضى التشريعات القانونية، من حقها المشروع في الإقامة في ظروف حسنة وجيدة وتكديسهم في غرفتين ، علما أن الرخصة المذكورة سلمت خارج كل الضوابط والمساطر القانونية ودون إذن من الإدارة الوصية، أي التعاون الوطني، فهل عمل حقير كهذا لا يستوجب المتابعة؟

فانتقائية خطاب المظلومية الذي تبناه عزيز الرباح اليوم، ليس سوى تغطية يائسة لما اقترفه بعض منتخبي حزبه من سلوكيات منافية للمقتضيات العامة، كشفت عنها لجن التفتيش والتي جابت تراب المملكة، وأعدت تقاريرها في هذا الشأن، بحيث كانت هذه الاختلالات كافية كي يقول القضاء كلمته فيها ويسقط العديد من رؤساء الجماعات الترابية على مختلف تلاوينهم السياسية، ونشير هنا على سبيل المثال لعزل رئيس جماعة سيدي عياد بالدائرة الترابية الريش…هذا لنؤكد بالفعل عكس ماذهب إليه الرباح في سبغ منتخبيه ببراءة الطفولة وإسقاطها عن منافسيه وتعليق شماعة فشل حزبه الذريع على الإدارة انسجاما والمثل القائل “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، “وانا ساندتهم اليوم كي يساندونني غدا فيما اقترفت يداي بالوزارتين وبعاصمة الغرب”.

(شوهد 5 مرات, 1 زيارات اليوم)

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .