التمييز بين لحوق النسب وإثبات النسب في قضية الطفلة نور والمحامي - الحدث بريس الكترونية متجددة

التمييز بين لحوق النسب وإثبات النسب في قضية الطفلة نور والمحامي

التمييز بين لحوق النسب وإثبات النسب في قضية الطفلة نور والمحامي
13 أبريل 2021 - 5:00 م

بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، حكمها في قضية إجراء خبرة جينية لإثبات النسب، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني. وأضحت معروفة بقضية “ليلى والمحامي”.

وفي نفس السياق، أثار الحكم القاضي بثبوت نسب الطفلة نور للمحامي مجموعة من التساؤلات، وذلك نظرا للتشابه القائم بين “لحوق النسب” و”ثبوت النسب“.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير. إلى ضرورة التمييز بين لحوق النسب ووسائل ثبوت النسب، حيث إن الخبرة تعتبر وسيلة للإثبات فقط وليست سببا للحوق النسب، وما يرتبط بأسباب لحوق النسب فهي محددة على سبيل الحصر في المادة 152 من مدونة الأسرة والمتمثلة في :

-الفراش والإقرار والشبهة.

-ويتبث النسب بالفراش بما تتبث به الزوجية من خلوة شرعية وإمكانية الوطء، ولا ينفى إلا من الأب قيد حياته، ويلزم لنفيه في هذه الحالة صدور حكم قضائي.

-الإقرار يكون من الأب، ولو في غير حالة زواج، ولا يسأل الأب عن سبب إقراره، فقط عليه أن يلتمس إلحاق النسب إليه دون أن يقول أنه ولده في علاقة غير شرعية. ولهذه الغاية يكتب بخط يده إقرارا ويوقعه، ويتقدم للمحكمة بمقال يلتمس منها فيه إلحاق نسب ما.

-الشبهة، ولا يراد بها الشبه، “التشابه في الملامح كما يعتقد البعض”. وإنما شبهة الوطء، وهي تكون مثلا في حالة الحمل الناتج أثناء، وليس قبل أو بعد، الخطبة.

شروط لحوق النسب 

ومن جهة أخرى، فإن الشروط التي تؤدي إلى لحوق النسب والمنصوص عليها في المادة 152 من مدونة الأسرة غير محققة في نازلة الحال لأنها مبنية أساسا على نفي أو إقرار الأب. كما أن القرار الصادر بتاريخ 11 يونيو 2008 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 2008_69 ص92. استقر على أن الزنا والاغتصاب لايلحق بهما النسب وفق المبدأ الفقهي القائل إن الحد والنسب لايجتمعان إلا في حالات خاصة.

وترسيخا لقواعد العدالة والإنصاف. يذكر أن المحكمة الابتدائية اعتمدت خلال حكمها على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة التي جاء فيها ما يلي:

إذا تمت الخطوبة. وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

_ إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما. ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء.

_ إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.

_ إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

كما أن هذه الشروط تتم معاينتها بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

وللأسف، فإن الرأي العام تعاطف مع الكفة الضعيفة في الواقعة حتى أقبر القانون والدين ونسيت مبادئ الدين الإسلامي. وخرج إلى الوجود تشجيع العلاقات المحرمة خارج إطار الزواج.

(شوهد 3 مرات, 1 زيارات اليوم)

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .