وزير الدولة.. تفادي اللجوء إلى القضاء في المنازعات المثارة بين الادارات العمومية! - الحدث بريس

وزير الدولة.. تفادي اللجوء إلى القضاء في المنازعات المثارة بين الادارات العمومية!

وزير الدولة.. تفادي اللجوء إلى القضاء في المنازعات المثارة بين الادارات العمومية!
الحدث بريس ـ متابعة 20 مايو 2021 - 2:30 م

في إطار استمرارية لجوء الإدارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها وهو أمر غير مستساغ وغير سليم ومن شأنه أن ينال من تماسك ووحدة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها وبين خدمة الصالح العام. شدد وزير الدولة على إيداع منشور لكل من الوزاء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام يفيد على ضرورة التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة بينها.

كما أفاد المنشور على أن هذا الأمر ما هو إلا ثقل على كاهل القضاء، بقضايا إضافية وهو ما سبق للوزير الأول أن أثار اللإنتباه إليه بموجب منشوره تحت رقم 4/2002 حول مقاضاة الوزاراة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم.

وعلى صعيد أخر، فإن المهام المخولة لرئيس الحكومة بمقتضى المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 القاضي بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. لا سيما فيما يرتبط بتنسيق وتوجيه أعمال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة، فقد تقرر إرساء مسطرة خاصة يعيد فيها إلى الوكيل القضائي للمملكة بمهمة التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها مع رفع الأمر إلى رئيس الحكومة في حال استمرار الخلاف قصد التحكيم في الأمر.

مسطرة الوساطة والتحكيم

وبموجب هذه المسطرة فإنه يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية. في حالة النزاعات الناشئة فيما بينها، عرض النزاعات المحتملة أو الناشئة على الوكيل القضائي للملكة للقيام بمهمة الوساطة والتوفيق المتاحة، وفي حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف يتم تحرير محضر رسمي.

وأضاف أنه في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين. يعد الوكيل القضائي للملكة تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية، وكذا مقترحات بشأن حل النزاع القائم، ويرفع إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبث النهائي في النزاع.

ويذكر أن ما يرتبط بالنزاعات الناشئة بين الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية من جهة. والجماعات الترابية من جهة أخرى فيمكن الإتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى مسطرة التحكيم. بواسطة اتفاق بين الأطراف المتنازعة ويتم تحرير محضر رسمي يتم التوقيع عليه من طرف الأطراف.

وتجدر الإشارة، أنه من الضروري أن يتم تعميم هذا المنشور على كافة المصالح. وحثها على التفعيل الأمثل لحيثياته القانونية ضمانا لتحقيق الغايات المرجوة منه.

(شوهد 50 مرة، زيارات اليوم 1)

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .