الداكي.. عدد من النيابات العامة لاتجري الأبحاث المالية اللازمة لإثبات شبهة غسل الأموال- الحدث بريس

الداكي.. عدد من النيابات العامة لاتجري الأبحاث المالية اللازمة لإثبات شبهة غسل الأموال

الداكي.. عدد من النيابات العامة لاتجري الأبحاث المالية اللازمة لإثبات شبهة غسل الأموال
الحدث بريس ـ متابعة 22 مايو 2021 - 2:00 ص

أبلغ رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، من خلال دورية موجهة لكل من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإاتدائية، “بضرورة إحالة نسخ من المساطر المنجزة بخصوص جرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة بالرباط”، إذا ظهرت مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات.

وفي هذا الصدد، أفاد الداكي على أن معظم النيابات العامة. لاتجري الأبحاث المالية الملائمة للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم السنة الماضية، تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية. بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز.

وعلى صعيد آخر، بالرغم من توفر قاعدة بيانات مهمة. من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية، أفاد الداكي بوجود ثلاث نيابات عامة فقط سبق لها أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية.

عدد من النيابات العامة لاتجري الأبحاث المالية اللازمة لإثبات شبهة غسل الأموال

وعلى هذا الأساس، شددت الدورية على أن العديد من النيابات العامة لاتُفعّل إجراءات التعاون الدولي، رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو ترتبط بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.

ويذكر أن رئيس النيابة العامة اوصى بإيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا الجزرية. علما أنها لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط، باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل تهم جميع النيابات العامة بالمملكة. باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الإشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث، وتفعيل الإجراءات والتدابير التالية:

1- طلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية

2- إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية. لرصد حالات الإشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم.

3- تفعيل إجراءات التعاون الدولي وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج.

4- تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة. من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة.

5- عقد اجتماعات تحسيسية بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع.

ويذكر أن هذه الدورية، جاءت في إطار ضبط الكميات الكبيرة من المواد المحظورة. وحجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود، دون محاولة إثبات شبهة غسل الأموال.

(شوهد 45 مرة، زيارات اليوم 1)

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .