الداكي.. يؤكد على استقلالية القضاء عندما تكون الدولة طرف في الخصومة ـ الحدث بريس

الداكي.. يؤكد على استقلالية القضاء عندما تكون الدولة طرف في الخصومة

الداكي.. يؤكد على استقلالية القضاء عندما تكون الدولة طرف في الخصومة
الحدث بريس ـ متابعة 26 مايو 2021 - 6:30 م

أسدل الستار، اليوم الأربعاء، بخصوص انسجام موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام مع السياسة العامة لمؤسسة الوسيط،. التي تصبو إلى خلق نوع من التوازن بين الإدارة والمترفقين. في إطار ترسيخ السياسة العامة لهذه المؤسسة.

وعلى هذا الأساس، أصبح الإهتمام مسلطا ليس فقط على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وأشخاص القانون العام بل أيضا تلك الأحكام الصادرة لفائدتها.

وفي نفس السياق، أوضح الداكي في كلمته. خلال افتتاح أشغال اللقاء العلمي المنظم من طرف مؤسسة وسيط المملكة ورئاسة النيابة العامة، على أن الهدف الأسمى يتمتل في كسر مختلف المعيقات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية أيا كانت الجهة الصادرة لفائدتها.

حماية حقوق الدولة

كما شدد، على أن حماية حقوق الدولة رهان أكبر في تنفيذ الأحكام القضائية. الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام وأخص بالذكر مؤسسة وسيط المملكة في شخص السيد محمد بنعليلو، وأطره الأجلاء في تطوير آليات اشتغال المؤسسة.

وتحت لواء الدفاع عن الحقوق، حرصت مؤسسة وسيط المملكة على الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، من خلال تدبير عقلاني للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين. كما أنها راكمت تجربة فريدة في إشاعة الإنصاف. في إطار وساطة عصرية ومبتكرة تدخل في أولويات المؤسسة التي تظل مهمتها الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية.”

وعلى صعيد أخر، عبر الداكي في هذا الصدد، على أن الأشخاص العامة عندما تتقاضى. سواء أمام المحاكم العادية أو المحاكم المختصة فهي تكون على نفس الدرجة وليس لها أي امتياز أو أفضلية أمام القضاء. وهذا من حسنات قضائنا الشامخ المستقل، حيث أن الأحكام الصادرة لفائدة الدولة هي بدورها صادرة باسم الملك وطبقا للقانون، وهي أولى بالتطبيق لأنها صادرة لفائدة الدولة التي تمثل المصلحة العامة.

ويذكر أن النيابة العامة باعتبارها تنفذ السياسة الجنائية. وتسهر على تنفيذ الأحكام الزجرية تضل معنية بدورها بهذا الموضوع لا من حيث المساهمة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية. وصون هيبة المقررات القضائية وتحقيق الردع المتوخى من العقوبة. ولا من حيث السهر على الشرعية وحماية الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة والحصول على أحكام منصفة وتنفيذها.

(شوهد 22 مرة، زيارات اليوم 1)

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .